Page 34 - web
P. 34
محطات عربية
إستراتيجية الأجهزة الأمنية العراقية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود
جهود كبيرة في مسار تعزيز السلم الإقليمي
والمجتمعي للبلاد
العالميين ،وذلك للتأثيرات المباشرة على هذا الاستقرار وما تقوم شعبة اتصال بغداد
به العصابات الإجرامية من جرائم تقويض الجهود التي تبذلها
تعرف الجريمة العابرة للحدود كما وصفها المعنيون بأنها
أجهزة الدول المعنية بحفظ الأمن في البلدان كافة. «تلك الجماعات من الأفراد الذين يعملون عبر الحدود الوطنية
واتخذت الجريمة العابرة للحدود أشكاًاًل متعددة ،فمن تجارة بغرض الحصول على السلطة والنفوذ والمكاسب المالية أو
المخدرات إلى تجارة الأعضاء البشرية والأسلحة وجرائم الأمن التجارية كليًًا أو جزئيًًا بوسائل غير قانونية مع حماية أنشطتهم
السيبراني ،وساعد على انتشار هذه الجرائم التحولات الرقمية
المتسارعة في العالم مع تطور وسائط النقل وتعددها ،وكل من خلال نمط من الفساد أو العنف».
ذلك ألقى بظلاله على القوات الأمنية المعنية بالمكافحة التي باتت الجريمة العابرة للحدود واحدة من أبرز التحديات التي
يتطلب منها مضاعفة الجهود وتعزيز القدرات بما يمكنها من تواجه دول العالم في إطار الحرص على تعزيز الاستقرار والسلم
التصدي لهذه الجريمة التي اتسمت بالعالمية ليس هذا فقط،
بل ترتبط أسس المعالجة بماديات الاتفاقيات الثنائية والجماعية
بين دول الجوار الإقليمي أو عامة الدول من أجل وضع إستراتيجية
ناجحة تتصدى لهذه الجريمة وتوقف تدخلاتها السلبية الكبيرة
على زعزعة أمن الشعوب في كل أنحاء العالم.
وفي حديثنا عن الأسباب العامة لانتشار الجريمة العابرة
للوطنية ،فهي متعددة ،لعل أبرزها هو ضعف سيادة القانون
في بعض بلدان العالم الذي يؤدي إلى انتشار عصابات الجريمة
العابرة للوطنية فيها بسبب ضعف الرادع العقابي ،كذلك يعتبر
عامل الفقر والحرمان من العوامل الرئيسة لانتشار هذا النوع من
الجرائم ،حيث يدفع الفقر الأشخاص إلى محاولة إيجاد ملاذات
إجرامية أمنية توفر لهم المال والحماية حتى لو بطرق غير
قانونية ناهيك عن تطور الوسائل التكنولوجية التي أسهمت إلى
حد كبير في تغيير الفكر الإجرامي ،إلى مسارات أخرى من الجريمة
الجديدة ومنها العابرة للوطنية بحيث أصبح العالم «شاشة
صغيرة» يمكن الوصول إلى أي جزء فيه بسلاسة وسهولة
مطلقة.
وللجريمة العابرة للحدود تداعيات سلبية كبيرة على البلدان
ليس في المجال الأمني فحسب ،بل في مجالات أخرى كثيرة
منها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الأمر الذي يتطلب
حلوًاًل عاجلة لمعالجة هذه الجريمة ،وأبرز هذه الحلول يأتي
بتعزيز التعاون الدولي بين دول العالم كافة التي يجب عليها أن
34